أخبار عاجلةأخبار مصرأهم الاخباراخبار عربية وعالميةاسليدرالاقتصاد
صندوق النقد الدولي سياساته مع الدول النامية
بقلم أحمد سمير
كثيرون كتبوا عن التدعيات المترتبة على الأقتراض من صندوق النقد الدولي و لكن لم أحد يصلت الضوء على دور و أهداف الصندوق و التي أصبحت عكس أشتراطاته خاصة بالنسبة للدول النامية التي تعتمد أكثر على الأستراد في كافة المجالات ودائماً ما يتسبب بها تضخم و عجز في الموازنة العامة فدور صندوق النقد الدولي الذي يعتبرالمؤسسة المركزية في النظام النقدي الدولي
– أي نظام المدفوعات الدولية وأسعار صرف العملات الذي يسمح بإجراء المعاملات التجارية بين الدول.
حيث يستهدف الصندوق منع وقوع الأزمات في النظام عن طريق تشجيع الدول على أعتماد سياسات اقتصادية سليمة و مراقبة التطورات والسياسات الاقتصادية والمالية في دول الأعضاء يبلغوا 188دولة تقريباً وعلى المستوى العالمي، وتقديم المشورة بشأن السياسات لأعضائه استناداً إلي الخبرة التي اكتسبها منذ تأسيسه.
يهتم صندوق النقد الدولي في إشرافه على السياسات الاقتصادية لدول الأعضاء بأداء الاقتصاد الكلي. ويشمل هذا الأداء الإنفاق الكلي (وعناصره الأساسية مثل الإنفاق الاستهلاكي واستثمارات الأعمال) والناتج وتوظيف العمالة والتضخم ويركز الصندوق أساسا على السياسات المتعلقة بميزان الحكومة وإدارة النقد والائتمان وسعر الصرف وسياسات القطاع المالي بما في ذلك تنظيم البنوك والمؤسسات المالية الأخرى والرقابة عليها، بما في ذلك سياسات سوق العمل التي تؤثر على التوظيف والأجور، ويقدم الصندوق المشورة لكل دولة عضو حول كيفية تحسين سياسته في هذه المجالات، بما يتيح من الفاعلية في السعي لبلوغ أهداف مثل أرتفاع مزيدا معدل توظيف العمالة، وانخفاض التضخم، وتحقيق النمو الاقتصادي القابل للاستمرار في النمو الذي يمكن أن يستمر بغير أن يؤدي إلى مصاعب كالتضخم.
بالنظر إلي الأشتراطات التي تم تطبيقها ليس فقط في مصر و لكن في دول أخرى و هي من ضمن الدول الأعضاء ترى بأختلاف سياسته و يتم وضع الأشتراطات كمشورة عند تقديم الدولة المتعثرة على قرض من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي فقط و ليس قبل الوقوع في الأزمات الأقتصادية المتعارف عليها و تدهور الأوضاع الأقتصادية التي تصل إلي ثورة جياع بسبب أرتفاع الأسعار المحلية للسلع الأساسية عكس ما يحدث مع الدول المتقدمة أو ذو رأس مالي ضخم أو ذو هيمنة على سوق الذهب الأسود مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي خفضت العملتها و السعودية التي لجأت في تحويل الشركات الحكومية إلي شركات مساهمة و تغيير بعض من سياساتها الأقتصادية لعدم تدهور الأوضاع الأقتصادية
